و اشهر ما مرعليها من فترات متعاقبة الممالك النوميدية الاحتلال الروماني الاحتلال الوندالي الاحتلال البيزنطي الفتح الاسلامي الحتلالات للحضارات الاسلامية ثم الاحتلال الفرنسي استقبلت الجزائر العديد من الحضارات ما جعلها ترث تاريخ غني، فقد اثرت افريقيا و البحر المتوسط و اوروبا و .المشرق في كتابة هدا التاريخ.
أول الباقايا الأثرية الملحوظة قد تركت من طرف البربر كالحديقة الوطنية طاسيلي , التي تعتبر اكبر متحف مفتوح في العالم، وقام البربر بعدها ببناء عدة مواقع كإيمدغان، الضريح الملكي الموريتاني
تركت الفترة الرومانية العديد من الأثار و المعالم المثيرة للاعجاب كتيبازة ، تيمقاد، ناقوس، زانا، كالما ، ماداوروش، شرشال،جميلة، تيديس، هيبون . تأثير الدين هز المنطقة المغاربية في القدم و القرون الوسطى ،طورت العديد من المدن الجزائرية المهمة كتلمسان ،الجزائر و بجاية العديد من السلالات عبر الزمن التي أصبحت سلالات حاكمة في عدة مناطق جزائرية. و في العام 1515م قام العثمانيون بضم الجزائر لإمبراطوريتهم ،ثم احتل الفرنسيون الجزائر سنة 1830 التي تحررت بعدها سنة 1962 لقد تم الحفاظ عى المواقع الأثرية بطريقة جيدة على مر التاريخ الجزائري لكن مع وصول الإحتلال الفرنسي تم تخريب العديد من المواقع بتشييد مدن جديدة في مكانها أو سجون مثل تحطيم المدن الزيانية بتلمسان.
-اطلقت الامبراطورية الرومانية علي القسم الشرقي من المملكة التي كان يحكمها الملك بطليموس ابن يوبا الثاني اسم مقاطعة موريطانية القيصرية prov.mauretania caesareeansis كان ذالك عام 42 م بعد أن غزا الامبراطور كاليغولا باغتيال بطليموس لتصبح المملكة في حوزة الإقليم العسكري الخاضع لسلطة التاج الامبراطوري مباشرة.ومعروف ان موريطانية الشرقية أصبحت تنعت بالقيصرية نسبة لعاصمتها الإدارية ايول /شرشال/حاليا التي غير اسمها يوبا الثاني واطلق عليها لقب ولي نعمته الامبراطور *اوكتافيوسأغسطس*الملقب بقيصر تكريما له وعرفانا بفضله عليه ثم عمل علي جعلها مدينة مشابهة للمدن الهلينسية في مضهرها العمراني ومضمونها الحضاري ونضرا للشهرة التي بلغتها عاصمة المملكة ايام تحولها الي الإدارة الرومانية كان طبيعيا ان يتخذ منها مقرا لحكام المقاطعة وتسمي المقاطعة الجديدة المقامة علي القسم الغربي من موريطانيا بمقاطعة موريطانية الطنجية prov.mauretania tangitana نسبة لمدينة طنجة التي اتخذ منها الحاكم الروماني مقرا لقيادته.وقد كانت طنجة بدورها مدينة عريقة وعاصمة لمملكة بوغود من قبل وموريطانية مصطلح جغرافي اشتقه الأقدمون من اسم *المور* وهم اقوام ليبية قديمة كانت تسيطر علي المناطق الغربية من بلاد المغرب وأغلب الضن ان للمصطلح جذور فنيقية علي اعتبار القرابة اللغوية من حيث اللفض والمعني بين عبارة /ماحورين/ الفينيقية التي تعني اهل المغرب أو المغاربة الذين يقطنون الجهات التي تغرب فيها الشمش وهي مطابقة لما تعنيه كلمة *مغرب*في العربية.وعبارة *ماور* أو*مور*mouros التي حافضت علي نفس المدلول الجغرافي عند اليونان والرومان ومنهما الي اللغات الاروبية الحديثة.ولعل اقتناع الرومان بدقة مدلول هذا المصطلح هو الذي جعلهم يحتفضون به ولم يغيروه ولو جزئيا رغم الخلط الذي نضن انه ربما كان يحدث لهم عندما ابقوا علي مقاطعتين متجاورتين تسميان به /موريطانية القيصرية-موريطانية الطنجية/ اذان كلا المقاطعتين تقعان في جهة الغرب بالنسبة اليهم ولايميز بينهما سوي اسمي عاصمتيهما وحتي المقاطعة الثالثة التي استحدثوها فيما بعد علي الجزء الشرقي من القيصرية احتفضوالها بنفس الاصطلاح وميزوها عن المقاطعتين القديمتين باسم عاصمتها الإدارية *سيتيفيس sitifis*فدعوها *موريطانية السيتفية* صدر قانون الأهالي سنة 1871 [1] أي إحدى وأربعين سنة بعد احتلال كافة التراب الجزائري وهو ما يعني أن الفرنسيين تريثوا قبل أن يصدروا هذا القانون ولعل في ذلك دراسة متأنية لواقع البلاد وردود الفعل وهذا القانون هو عبارة عن مجموعة إجراءات تعسفية مورست على الأهالي المحليين مبنية أساسا على الظلم والجور والقهر والحرمان لعل أهمها " القضاء على المؤسسات التقليدية كنظام الجماعة الذي يسير شؤون المواطنين بمقتضى العرف والتقاليد والقوانين الإسلامية"[2] والحد من حرية تحرك الجزائريين في وطنهم إلا برخصة يقدمها المستعمر إضافة إلى افتكاك الأراضي وتوزيعها على الجاليات الأوربية التي وجدت تزامنا مع الوجود الفرنسي من مالطيين وإسبان وإيطاليين وكورسيك (نسبة إلى كورسيكا)[3] كما فرض الاستعمار ضريبة مجحفة على الأهالي حتى " في شخص المرأة والقط والكانون والبرمة (القدر)"[4] ويقوم هذا القانون على مبدأ تقسيم الأراضي المتبقية إلى ثلاثة أقسام :
– ثلث تستولي عليه الإدارة – ثلث يستفيد منه العملاء كالقياد والقواد ودواير المصابحية -الثلث الباقي من الأراضي غير الصالحة والمجود أغلبها قرب الجبال أو داخلها بور للأهالي.[5] قانون الأهالي هو قانون – كما تدل على ذلك التسمية- يتعلق بالجزائريين خدمة للأوروبيين الموجودين في الجزائر والذين جلبوا لاستغلال خيرات هذا البلد ومحاولة لطمس هوية هذا المجتمع العربي المسلم، ولم يكن هذا القانون الذي أصدر في 1871 م اعتباطيا بل كان وراءه هدفا واضح المعالم وهو الحد قدر الإمكان من حرية الجزائري ومراقبته وتكبيل حركته حتى يفسح المجال" للرجل الأبيض"[6] لمزيد استغلال ثروات هذا البلد فلا الإنسان ولا الحيوان حر في تحركاته بل كاد يكون الجماد مقيدا لو لم يكن كذلك طبيعيا ففرنسا سنت مثلا قانونا زراعيا يهدف إلى تطوير الزراعات الصناعية الاستعمارية وسعت إلى تلقين الفلاحين الجزائريين طرق ووسائل الفلاحة الاستعمارية ولكن شريطة أن يكون المردود لصالح المستعمر كما يقول الدكتور صالح فركوس[7]. أي استغلال أرض غير أرضـه بأيادي غير أياديـه. كان – إذن – الفلاح الجزائري يواجه وسائل مختلفة للتعسف والاضطهاد.
هكذا سن قانون الأهالي لإذلال مجتمع في وقت سيطرت فيه المجاعة وعم البؤس وصادف أن انتشر الجراد بشكل ملحوظ ومروع في الجزائر في تلك الفترة مما زاد الوضع تعقيدا وانتشرت الأوبئة الفتاكة في المقابل يسعى الاستعمار إلى تقوية وجود المستوطنين الأوروبيين ولعل ما عبر عنه عمار بوحوش ببرنامج المستوطنين خير دليل على ذلك وخاصة النقطة الثانية منه والتي تحدث فيها عن الخطة التي اعتمدها المستوطنون للاستيلاء على الجزائر بمباركة الدولة الفرنسية طبعا فهذه النقطة تؤكد على القمع ومصادرة أراضي الجزائريين خاصة بعد الثورات العارمة في سنتي 1870 و 1871 م وهو ما جاراهم فيه أول رئيس للجمهورية الثالثة الذي قال : " يمكن للعرب – المقصود الجزائريين – أن يقوموا بثورات لكن سيتم احتوائهم أو ابتلاعهم "[8].
وفي سنة 1871 م استولى المستوطنون على 500.000 هكتار بعد أن صادرتها الدولة على أنها أملاك عامة حسب تعبير الحاكم العام De Geydon بفرض غرامات مالية على 298 بلدية قام ساكنوها بثورات ضد فرنسا قدرت بـ36.282.298 فرنك كما صادرت السلطات أراضي 313 بلدية قدرت مساحتها بـ2.639.600 هكتار.
هذا الوضع لم يكن في الحقيقة وليد الفترة الفرنسية بل يجد له جذورا في الحقبة الاستعمارية الروماني
في أيار 1962 أقر المجلس الوطني للثورة الجزائرية في اجتماعه في ليبيا برنامجاً أعدته لجنة ترأسها أحمد بن بلة تناول في بنوده الإصلاح الزراعي، ومصادرة الأراضي وتوزيعها وإقامة تعاونيات فلاحية. وفي نهاية أيلول 1962 تم انتخاب فرحات عباس أول رئيس للجزائر وعين أحمد بن بلة رئيساً للحكومة. وقد أقدمت هذه الحكومة فيما بعد على حل الحزب الشيوعي، وحزب الثورة الاشتراكي (محمد بوضياف) وحزب مصالي الحاج.
|
التصنيفات